عامل يجري عملية إجهاض.. وامرأتان تدفنان جثتي طفليهما

تواجه خادمتان القضاء بتهمة إخفاء جثتي طفليهما، اللذين توفيا بعد ست إلى 10 ساعات من ولادتهما، نتيجة الإجهاض العمدي لهما.

وزاول عامل تنظيف مهنة الطب البشري من دون ترخيص، فساعدهما على تنفيذ الجريمة، مقابل مبالغ مالية راوحت بين 800 و1000 درهم، على اعتبار أن الطفلين نتاج علاقة غير شرعية.

وتورطت في القضية نفسها خادمتان أخريان، الأولى لاشتراكها في تنفيذ الجريمة، والثانية لامتناعها عن إبلاغ السلطات عنها. والخادمات الأربع إندونيسيات، أما المتهم فبنغالي.

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد عقدت أولى جلسات محاكمتهم، أمس، برئاسة القاضي محمد بالعبد، وعضوية القاضيين جاسم محمد وحمدي أبوالخير، وحددت 30 الشهر الجاري للحكم في القضية.

وقالت نيابة ديرة، إن المتهمتين الأولى والثانية، مكنتا عمداً المتهم الثالث من إجهاضهما برضاهما، بأن حقنهما وسلمهما عقاقير وأقراصاً طبية أدت إلى سقوط جنينيهما، وأضافت أن المتهمة الرابعة اشتركت معهما في إخفاء جثتي الجنينين، بعد دفنهما في فناء مسكن كفيل المتهمة الخامسة.

ولفتت النيابة إلى أن «المتهم زاول مهنة الطب البشري من دون أن تتوافر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص مزاولة المهنة».

وذكر القائم بالضبط في تحقيقات النيابة، أن معلومات موثوقة المصدر، وردت إلى الشرطة، تفيد بوجود نسوة حملن عن طريق إقامة علاقات غير شرعية، وأجهضن حملهن عن طريق أخذ حقن.

وتابع أن التحريات قادت إلى المتهمة الرابعة، التي أخبرت الشرطة بأن المتهم الثالث أجهض المتهمة الأولى مقابل مبلغ مالي، إذ حقنها بإبرتين، وأعطاها عقاقير تناولتها عن طريق الفم.

وبعد نحو ست ساعات سقط الجنين، وكان حياً، ومكث 10 ساعات، ثم فارق الحياة.

ووفقاً لاعترافات المتهم، فقد هاتفته المتهمة الثانية، وطلبت منه الحضور إلى مقر سكنها، وهناك عرضت عليه مساعدتها في إجهاض صديقتها المتهمة الأولى، ووافق على ذلك، ثم أعطاها أربعة أقراص، وحقنها بإبرتين في العضل، مقابل 800 درهم، وقرر أن الأولى كانت حاملاً في الشهر السادس. وشهد شرطي بأن فريق التحريات طلب من المتهمة الثانية بعد القبض عليها، الاتصال بالمتهم الثالث، ودعوته للحضور لإجهـاض امرأة أخرى، وبعد وصـوله قبـض عليه الفريق، وعُـثر معه على أغلـفة الأدوية. وأوردت نيابة ديرة في ملاحظاتها، أن المتهمة الأولى اعترفت بإقامتها علاقة غير شرعية مع شخص مجهول، هرب بعد علمه بحملها، لذلك قررت التخلص من الجنين بإجهاض نفسها عمداً وبرضاها، بمساعدة كل من المتهمتين الثانية والرابعة.

واعترفت بأن المتهمة الرابعة استعانت بأخرى، غادرت الدولة، قطعت الحبل السري بعد نزول جنينها، ونظفته. وبعد 10 ساعات تقريباً، توفي الطفل، وعندها قرروا دفن جثته. وتابعت أنه بعد علم المتهمة الخامسة بأنهما دفنتا الطفلين في فناء منزل كفيلها، غضبت واستدعتهن، ونبشت مكان الدفن بمساعدة الأولى والرابعة، وأخرجت الجثتين، ووضعتهما في كيس، ثم سلمته إلى الأولى، التي غادرت المكان، ودفنت الكيس في مكان آخر، أرشدت أفراد الشرطة إليه بعد القبض عليها.