مفيش 70 بليون دولار»)

حديث الثورة المصرية سنة 2011 عن ثروة سرية لأسرة حسني مبارك تصل الى 70 بليون دولار هو من نوع حديث الثورة الفرنسية سنة 1789 عن قول ماري انطوانيت «خليهم ياكلوا بسكويت».

ثمة إجماع بين المؤرخين على أن ملكة فرنسا التي أعدمتها الثورة الفرنسية بعد إعدام زوجها لويس السادس عشر لم تردّ بالعبارة التي أُلصقت باسمها عندما قيل لها إن الشعب الفرنسي لا يجد خبزاً يأكله. واليوم أرى متظاهراً في ميدان التحرير يرفع لافتة كُتب عليها «قبل الرحيل نريد الـ70 مليار دولار»، وأقرأ الرقم في أهم الصحف العالمية وأكثرها صدقية، وأتذكر ماري أنطوانيت.

أقول بأوضح عبارة ممكنة «مفيش 70 بليون دولار». وأزيد أنه حتى لو كان الرقم بليون دولار فيجب التحقيق في مصدره. وأقول بالوضوح نفسه إنه كان هناك فساد، إلا أن أكثره واكبره كان في رجال الحكم حول الرئيس، وليس في أسرته. وفي جميع الأحوال 70 بليون دولار رقم خيالي جداً.

قرأت رقم السبعين بليوناً أول مرة في خبر نشرته جريدة «الغارديان» بتاريخ الرابع من هذا الشهر قالت فيه إن ثروة أسرة مبارك قد تصل الى 70 بليون دولار، ونقلت فيه تفاصيل أخرى منسوبة الى جريدة «الأخبار العربية»، واستبعدت أن تكون «الأخبار» المصرية المؤيدة للنظام في حينه، ثم قرأت في جريدة «الأخبار» اللبنانية بتاريخ 7/2/2011 «ثروة آل مبارك تلامس 70 مليار دولار».

أثق بأخبار «الأخبار» في بعض الموضوع اللبناني، أو عن إيران، فهي جريدة لبنانية تؤيد حزب الله وإيران، إلا أنه يستحيل أن تعرف عن مصر شيئاً لا يعرفه أهلها، ثم إن خبرها في السابع من هذا الشهر ينقل تفاصيل عن جريدة «الخبر» الجزائرية، السنة الماضية، أي تاريخ «ماتش الكورة» المشهور... يعني أن ما لم تعرفه صحافة العالم سبقت إليه جريدة جزائرية.

وندخل في الاستحالة وأنا أقرأ خبراً نشرته «النهار»، وهذه غير الجريدة اللبنانية الكبرى المعروفة، فهي جزائرية زعمت أن مبارك بعد سنة من تسلمه الحكم نقل الى بنك سويسري «19 ألفاً ونصف طن من معدن البلاتينيوم ومشتقاته» ثمنها 14.9 مليار دولار». وأقول إنه لا يوجد 19 ألف طن بلاتينيوم، ولا يوجد 19 طناً، وإنما توجد «كورة» وأخبار تتحدى العقل.

بعد ذلك أصبحت أقرأ التالي:

- «نيويورك تايمز» نشرت خبراً عنوانه «ثروات أسرة مبارك موضع تركيز جديد» كتبه ثلاثة من أبرز مراسليها وساعدهم فيه اثنان آخران سُجل اسماهما في نهاية الخبر. وكان أن الخمسة قالوا إن تقديرات ثروة أسرة مبارك تتباين بشكل كبير بين 70 بليون دولار وبليوني دولار.

هو كبير فعلاً، فبين الرقمين 68 بليون دولار، أي دخل دولة نفطية كبرى.

- «واشنطن بوست» قالت أيضاً إن إشاعات تتحدث عن ثروة لأسرة مبارك بين 40 بليون دولار و70 بليوناً. وعلى الأقل، فالفارق هنا تقلص الى 30 بليوناً «فقط».

- موقع «شبكة سي بي إس» الكبرى نشر خبرين عن الثروة إياها، فأشار واحد الى 70 بليوناً والآخر الى 40 بليوناً، وذكّرتنا الشبكة بأن 40 في المئة من شعب مصر يعيش على أقل من دولارين في اليوم.

- جريدة «سياتل تايمز» في كندا اهتمت بالموضوع وتحدثت عن 70 بليوناً وربما ثلاثة بلايين الى بليونين.

- «الفاينانشال تايمز» التي أثق بأرقامها قالت إن الرقم الأعلى الذي ذكره المتظاهرون هو 70 بليوناً، ولكن رجال المصارف يقولون إنه أقرب الى ثلاثة بلايين.

- موقع «انتي وور» (ضد الحرب) وهو راقٍ ويدافع عن العرب والمسلمين أشار الى 70 بليوناً، والى 35 بليوناً، وأيضاً ثلاثة بلايين.

ما سبق ميديا عالمية تنقل عن جريدة جزائرية أو موقع مجهول. أكتب عن مصر وأسجل أن هناك فساداً، وإن تحسن الاقتصاد، وقد تحسن كثيراً في سنوات حكومة أحمد نظيف، لم يرشح الى الفقراء، وإنما بقي عند طبقة معينة ولم ينزل دونها. واليوم نسمع أن المجلس العسكري «مصدوم» بحجم الفساد.

عندي ثقة بالقضاء المصري فقد كانت له مواجهات مشهورة مع نظام مبارك، وثقتي تجعلني أنتظر تبرئة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، فقد رفض البقاء في منصبه مع رئيس الوزراء أحمد شفيق، ورفض طلب الرئيس مبارك مباشرة منه أن يبقى، وترك مصر محاطاً برجال الأمن مع أسرته لتسهيل خروجه من المطار المزدحم، وذهب مع أسرته الى دبي، وسافرت أخته حسنة مع الأولاد والأحفاد الى لندن. وفوجئ في اليوم التالي بحجز أمواله بعد تلقي النائب العام شكويين ضده غفلتين من أي إمضاء.

الحجز «احترازي» كما يسمونه في مصر، وأفهم معناه، إلا أنني أتحدث فقط عما أعرف، وأنا أعرف رشيد محمد رشيد قبل الوزارة وبعدها، كما أعرف أسرته، وإذا كان هو فاسداً راشياً أو مرتشياً، فلن يبقى شريف في مصر (غير صفوت الشريف).

أقول إن الثورة المصرية لا تستحق اسمها إذا لم تحاسب الفاسدين، أو إذا ظلمت الأبرياء، وثقتي بقضاة مصر عالية، وأقبل أي حكم صادر عنهم فهم المرجع الأخير لا أنا أو غيري.