قال البنك الدولي إن الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 آذار/مارس الجاري قد كلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار، أي ما يمثل 4% من إجمالي ناتجه الداخلي.
وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ "إذا استندنا إلى التجربة الماضية، فإن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلبا في منتصف 2011".
وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين "حين تتسارع جهود إعادة الإعمار التي قد تستغرق خمس سنوات".
ويبلغ الحد الأدنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار، تمثل 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي الياباني.
وأوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الاقليمي في الهيئة الدولية أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا، لكنه قال إن "الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة، وإن الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية".
وأدى زلزال 1995 في كوبي إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول، لكن الواردات بعد سنة عادت إلى مستواها الطبيعي فيما وصلت الصادرات إلى 85% من مستواها ما قبل الزلزال.
لكن البنك الدولي لفت إلى أن "هذه المرة قد تطرح بلبلة شبكات الإنتاج، وعلى الأخص في قطاعي السيارات والالكترونيات مشكلة" بعد مرور سنة.
وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا، ولصناعة الأدوات الألكترونية مثل سوني الانتاج في عدد من مواقعها.
وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1,3% بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل سنة.
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل الزلزال انتعاش الاقتصاد الياباني خلال الفصل الأول من العام 2011.
وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ "إذا استندنا إلى التجربة الماضية، فإن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلبا في منتصف 2011".
وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين "حين تتسارع جهود إعادة الإعمار التي قد تستغرق خمس سنوات".
ويبلغ الحد الأدنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار، تمثل 2,5% من إجمالي الناتج الداخلي الياباني.
وأوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الاقليمي في الهيئة الدولية أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا، لكنه قال إن "الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة، وإن الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية".
وأدى زلزال 1995 في كوبي إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول، لكن الواردات بعد سنة عادت إلى مستواها الطبيعي فيما وصلت الصادرات إلى 85% من مستواها ما قبل الزلزال.
لكن البنك الدولي لفت إلى أن "هذه المرة قد تطرح بلبلة شبكات الإنتاج، وعلى الأخص في قطاعي السيارات والالكترونيات مشكلة" بعد مرور سنة.
وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا، ولصناعة الأدوات الألكترونية مثل سوني الانتاج في عدد من مواقعها.
وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1,3% بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل سنة.
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل الزلزال انتعاش الاقتصاد الياباني خلال الفصل الأول من العام 2011.
» الشلهوب يقترب من الشباب !
» راموس: سنواجه برشلونة بمعنويات مرتفعة
» لاتغضب يا بني ادم
» وفاة لاعب نيجيري خلال مباراة بدوري الدرجة الخامسة البلجيك
» ثـــلاث أسئلــه حيرت العالــــــم....؟؟؟؟؟؟؟
» صور لهتلر بـ 48 ألف دولار
» صحيفة الإكسبرس الإنجليزية تفضل رونالدو على ميسي
» عشان ساهر مايقدر يصورك